بيان صادر عن مجلس إدارة مركز الدراسات النسوية
"لنعمل معاً من أجل حماية المناضلات والمناضلين"
في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الاستيطانية ضد شعبنا، وفي الوقت الذي من المفترض فيه أن تتصاعد المقاومة الوطنية لدحر كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا... وفي الوقت الذي تنشط فيه العديد من منظمات المجتمع المدني للعمل مع الفئات المختلفة من شعبنا وتعمل على تطوير العديد من البرامج والمشاريع التي تلبي احتياجات هذه الفئات، من ضمن هذه المنظمات يظهر دور المنظمات النسوية الفلسطينية بوضوح، ودور مركز الدراسات النسوية بشكل خاص والذي يعمل منذ العام 2002 على برنامج "المرأة والاحتلال والفقدان" والذي نعمل من خلاله على فضح ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وأثر ذلك على النساء، حيث نعمل مع النساء "الفاقدات" أمهات الشهداء والأسرى وصاحبات البيوت التي تتعرض للهدم لتقويتهن وتمكينهن من الصمود والمجابهة، ونعمل في القدس تحديداً مع الأطفال الذين يتعرضون "للحبس المنزلي" وأمهاتهن المطالبات بلعب دور السجانات وفقاً لتعليمات الاحتلال والذي يحملهن مسؤولية حراسة الأطفال حتى لا يتعرض الأطفال للحبس الفعلي في السجون ومطالبة الأسرة بدفع الكفالات المالية الباهظة... وفي ظل كل هذه الجهود التي نضيفها إلى الجهود الرامية إلى التمكين الاقتصادي للنساء لمجابهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا من تجويع وإفقار، وإلى جانب كل الجهود التي يبذلها المركز لتقوية الأطفال في مجابهة الأخطار التي يواجهونها... تتم مكافآتنا عبر التشهير بالمديرة العامة للمركز السيدة "ساما عويضة" والتي هي من مؤسسات هذا المركز منذ العام 1989 ومن مؤسسات الحركة النسوية التي عملت وما زالت تعمل ضد ممارسات الاحتلال، ولعبت وما زالت تلعب دور هام في متابعة وتطوير دور المركز والحفاظ على رسالته الوطنية والمجتمعية... حملة تشهير لا تستند إلى أي أسس صحيحة، بل مجرد اتهامات صادرة عن أشخاص مكلفين بالإساءة لها كشكل من أشكال الإساءة لشعبنا ومنظماته الوطنية ولا سيما في القدس حيث يتضاعف دور هذه المؤسسات في ظل الوضع السياسي للقدس... حملة برأينا لا تستهدف الزميلة "ساما" بل تستهدف العمل الوطني والمجتمعي في القدس... حملة لا تستند إلى أي أسس صحيحة بل مجرد اتهامات يتم استغلالها لتمرير أجندات سياسية...
في هذه الحملة تم استخدام موقف المركز من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة مستغلين بذلك جهل الناس بهذه الاتفاقية التي لم يتم توقيعها من قبل منظمات المجتمع المدني بل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، علماً بأن كل الدول العربية قد وقعّت على هذه الاتفاقية قبل دولة فلسطين...
وهنا ونحن نستنكر ما تتعرض له مديرة المركز بشكل خاص ومركزنا بفروعه في القدس ورام الله ونابلس والخليل بشكل عام لا يسعنا إلا أن نطالب الناس بالتوقف بعقلانية أمام هذه الحملة وأهدافها والجهات التي تستفيد من تمزيق وحدة شعبنا... كما نطالبهم بقراءة الاتفاقية ومناقشة السلطة الوطنية التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية إن كان لديهم أي اعتراضات على مضمونها.
وأخيراً فلا يسعنا إلا أن نؤكد بأننا متمسكات ومتمسكين بمواقفنا وسندافع عن الناشطة "ساما عويضة" حتى آخر نفس عبر استخدام كافة المنابر الحقوقية والقانونية لمساءلة ومعاقبة كل من يتعرض لها. في الوقت الذي نطالب فيه السلطة الوطنية بتحمّل مسؤولياتها ومحاسبة كل من يهدد ويسيء إلى النساء المناضلات كما نحمّلهم مسؤولية أي ضرر أو عنف وأي شكل من أشكال التشهير بالمناضلات النسويات.
معاً وسوياً من أجل دولة القانون
المجد لكل المناضلين والمناضلات
والخزي والعار لكل من يتعرض للمناضلين والمناضلات
ولنوحد نضالنا ضد العدو لا ضد شعبنا وأهلنا
